فصل سوم: پروانه اشتغال به كار كارداني و تجربي

ماده 26ـ براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني فني، ديپلم فني و همچنين معماران تجربي در صورت قبول شدن در آزمون علمي و عملي مربوط در يكي از رشته هاي موضوع قانون ـ حسب مورد ـ پروانه اشتغال در سه درجه پايه (3) پايه (۲) و پايه (۱) به شرح زير صادر مي شود:

الف ـ براي دارندگان مدرك كارداني فني مورد تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي در يكي از رشته هاي موضوع قانون با:

جزء اول ـ داشتن (۵) سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت مدرك كارداني در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كارداني پايه (۳).

جزء دوم ـ جهت ارتقا از پايه (۳) به پايه (2) داشتن چهار سال و از پايه (۲) به پايه (۱) داشتن شش سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.

ب ـ براي دارندگان مدرك كارداني فني ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در يكي از رشته هاي موضوع قانون با:

جزء اول ـ داشتن (۶) سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت مدرك كارداني در رشته مربوط، پروانه اشتغال كار به كارداني پايه (۳).

جزء دوم ـ جهت ارتقا از پايه (۳) به پايه (۲) داشتن چهار سال و از پايه (۲) به پايه (۱) داشتن شش سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.

پ ـ براي دارندگان مدرك ديپلم فني در يكي از رشته هاي موضوع قانون با:

جزء اول ـ داشتن (۷) سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت ديپلم در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار تجربي پايه (۳).

جزء  دوم ـ جهت ارتقا از پايه (۳) به پايه (۲) داشتن پنج سال و از پايه (۲) به پايه (۱) داشتن شش سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.

 ت ـ براي دارندگان ساير مدارك تحصيلي و معماران تجربي در يكي از رشته هاي موضوع قانون با:

جزء اول ـ داشتن (۸) سال سابقه كار و تجربه مفيد بر اساس مدارك تحصيلي و تجربي در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار تجربي پايه (3).

جزء دوم ـ جهت ارتقا از پايه (3) به پايه (۲) داشتن پنج سال و از پايه (۲) به پايه (1) داشتن شش سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.

تبصره ـ سابقه و تجربه مفيد حسب گواهي ها و مدارك مندرج در ماده (۶) اين آئين نامه و ساير مستندات مورد قبول وزارت مسكن و شهرسازي احراز مي شود.

ماده 27ـ متقاضيان موضوع اين فصل از آيين نامه بايد تقاضاي كتبي خود را همراه با مدارك زير در تهران به وزارت مسكن و شهرسازي و در استانها به سازمان مسكن و شهرسازي استان تسليم نمايند:

الف ـ تصوير مصدق مدرك تحصيلي كه به تأييد مراجع ذي صلاح رسيده است و در مورد كاردان ها با تعيين و تصريح رشته و گرايش آن.

ب ـ گواهي سابقه و تجربه مفيد به شرح مذكور در ماده (6) اين آيين نامه.

پ ـ ارائه مدرك قبولي در آزمون علمي و عملي.

ت ـ فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي.

ث ـ فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.

ج ـ مدارك عضويت در تشكل حرفه اي مربوط در صورت تأسيس تشكيلات مذكور.

چ ـ ارائه مدرك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضا قيد شده است.

ح ـ ساير مداركي كه ارائه آنها به موجب قوانين و مقررات مصوب ضروري است.

ماده 28ـ نحوه برگزاري آزمون و سوالات علمي و تجربي و عنداللزوم مصاحبه حضوري در سراسر كشور يكسان و متحدالشكل مي باشد.

سوالات به صورت كتبي به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و در اختيار سازمان هاي مسكن و شهرسازي استان قرار مي گيرد، تا با نظارت مستقيم و همكاري نظام مهندسي استان آزمون برگزار شود. تصحيح اوراق و اعلام اسامي پذيرفته شدگان و عنداللزوم انجام مصاحبه حضوري در تهران با وزارت مسكن و شهرسازي و در استان ها با سازمان مسكن و شهرسازي استان است. پس از تأسيس تشكيلات حرفه اي در برگزاري آزمون ها از همكاري تشكيلات مذكور استفاده خواهد شد.

ماده 29ـ به منظور تعيين حدود صلاحيت حرفه اي و ظرفيت اشتغال كاردان ها و معماران تجربي، فعاليت هاي فني و مهندسي در بخش اجراي ساختمان بر اساس پيچيدگي عوامل و حجم كار و موقعيت جغرافيايي به سه گروه الف، ب و ج تقسيم مي شود.

سپس با توجه به پايه پروانه اشتغال و مدرك تحصيلي و سوابق كار حرفه اي و توانايي متقاضي و ساير عوامل موثر، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارنده پروانه اشتغال طبق دستورالعملي كه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي شود (تعيين و در پروانه اشتغال درج مي شود.)

ماده 30ـ مدت اعتبار پروانه اشتغال به كار كارداني يا كار تجربي (3) سال است و در انقضاي مدت، در صورت وجود شرايط لازم قابل تمديد است.

ماده 31- كليه امور مربوط به پروانه اشتغال اعم از فقدان اعتبار يا معلق شدن اعتبار و ساير موارد از جمله تفويض اختيار در مورد صدور و غير اينها تابع مقررات مصوب مربوط به دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي است.

ماده  32ـ مرجع و نحوه رسيدگي به تخلفات حرفه اي و انضباطي دارندگان پروانه اشتغال به كار كارداني و تجربه نيز مانند دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي است، لكن پس از تأسيس تشكيلات حرفه اي مربوط انتظامي استان و مرجع تجديد نظر با همكاري و هماهنگي تشكيلات مذكور اقدام  خواهند كرد و موارد خاصي كه در مورد اين گروه بايد مورد توجه مراجع رسيدگي كننده قرار گيرد و يا بايد از آن استثنا شود با توجه به پيشنهادات تشكيلات حرفه اي مربوط انتظامي استان و مرجع طي دستورالعملي به وسيله وزارت مسكن و شهر سازي به شوراي تجديد نظر ابلاغ خواهد شد.

فصل چهارم : نظارت و كنترل ساختمان

ماده 33ـ مسؤوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمان ها و طرح هاي شهرسازي و شهرك سازي و عمران شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است، بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي است و وزارت مذكور با انتشار اعلاميه و اطلاعيه ها، آگاهي هاي لازم را به افراد جامعه خواهد داد.

ماده 34ـ شهرداري ها موظفند در متن تأييديه نقشه هاي تفكيك زمين و متن پروانه هاي ساختماني و متن پاسخ به هرگونه استعلام درباره كاربري و تراكم اراضي مشخصات مصوبات طرح هاي جامع، تفصيلي و هادي را كه شامل نام مرجع تصويب كننده، تاريخ تصويب و شماره و تاريخ ابلاغيه قانوني است ذكر نمايند.

ماده 35ـ مالكان و كارفرماياني كه اقدام به احداث ساختمان مي كنند موظفند از نخستين روز شروع عمليات اجرايي، يك نسخه از نقشه ساختمان ممهور شده به مهر شهرداري و يك نسخه از پروانه ساختمان را در تمام مدت اجراي ساختمان در محل كارگاه نگهداري نمايند تا در صورت مراجعه مأموران كنترل ساختمان در اختيار آنها گذاشته شود.

ماده 36ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمان ها و دستگاه هاي دولتي و غير دولتي مي توانند در هر موردي كه با تخلف مواجه شده يا احتمال تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان مي دهند، شكايت يا اطلاعات خود را به وزارت مسكن و شهرسازي در تهران و سازمان مسكن و شهرسازي در استان ارسال يا تسليم نمايند.

ماده 37 ـ وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان مسكن و شهرسازي استان، ساختمان ها را رأساً به صورت كنترل نمونه اي، سرزده و موردي يا پس از دريافت شكايت مورد رسيدگي و بازرسي قرار مي دهد، در صورت احراز تخلف از مقررات مذكور در مواد (۳۴) و (۳۵) قانون و مواد مندرج در اين فصل، با ذكر دلايل و مستندات، دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به شهرداري ها و مراجع صدور پروانه ساختماني و مهندس مسوول نظارت ذي ربط ابلاغ مي نمايد.

ماده 38- به منظور اعمال نظارت موضوع ماده (۳۵) قانون، مراجع و اشخاص يادشده در ماده (۳۴) موظفند در صورت در خواست، حسب مورد اطلاعات و نقشه هاي فني لازم را در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهند و در صورتيكه وزارت ياد شده به تخلفي برخورد نمايد با ذكر دلايل و مستندات دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به مهندس مسوول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمان ذي ربط ابلاغ نمايد و تا رفع تخلف، موضوع قابل پيگيري است. در اجراي اين وظيفه كليه مراجع ذي ربط موظف به همكاري مي باشند.

ماده 39ـ سازمان مسكن و شهرسازي استان موظف است با همكاري هاي نظام مهندسي استان و شهرداري در محل هايي كه مشمول ماده (۴) قانون نمي باشند، در اجراي ماده (۳۶) قانون نسبت به تهيه طرح هاي همسان (تيپ) در زمينه طراحي و اجراي ساختمان اقدام نمايد. شهرداري ها نقشه هاي مذكور را در اختيار متقاضيان قرار مي دهند و چنانچه متقاضي بر اساس نقشه همسان، درخواست پروانه ساختمان بنمايد، شهرداري ها موظفند با رعايت ساير مقررات، پروانه ساختماني را صادر و رأساً اعمال نظارت نمايند.

ماده 40ـ به منظور مطالعات و تحقيقات مورد نياز براي توسعه نظام مهندسي و اصلاح سيستم كنترل در مهندسي ساختمان و گسترش آن در سطح كشور، متناسب با امكانات و مقتضيات محلي و ارتقاي كيفي مهندسي ساختمان از طريق پيشنهاد اصلاح قوانين، تدوين آيين نامه هاي قانوني، اصلاح روش ها و ساختار اداري و اجرايي و تدوين برنامه هاي آموزشي در سطوح مختلف، شورايي مركب از (۷) عضو تحت عنوان       « شوراي توسعه نظام مهندسي و كنترل ساختمان » در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل مي شود. اعضا و رئيس شوراي مذكور توسط وزير مسكن و شهرسازي انتخاب و دبيرخانه شوراي مذكور در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل مي شود.

فصل پنجم: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان

ماده41ـ به منظور تأمين مشاركت هر چه وسيع تر مهندسان در انتظام امور حرفه اي خود و تحقق اهداف قانون در سطح كشور سازماني تحت عنوان « سازمان نظام مهندسي ساختمان » تشكيل مي شود. اركان سازمان متشكل است از « نظام مهندسي استان »، « هيأت عمومي »، « شوراي مركزي »، «  رئيس سازمان » و « شوراي انتظامي نظام مهندسي ».

ماده 42ـ سازمان و نظام مهندسي استان ها داراي شخصيت حقوقي مستقل و غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي مي باشند.

ماده43 ـ براي تشكيل نظام مهندسي استان وجود حداقل (50) داوطلب عضويت از بين مهندسان مقيم حوزه آن استان كه واجد شرايط مقرر در ماده (۶) قانون و تبصره هاي آن باشند، ضروري است.

تبصره ـ عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي در رشته هاي اصلي و اشخاص حقيقي در رشته هاي مرتبط در نظام مهندسي استان بلامانع است ولي در مجامع عمومي فقط اشخاص حقيقي عضو، حق رأي دارند.

ماده 44 ـ عضويت در نظام مهندسي استان مستلزم احراز شرايط و انجام ترتيبات زير است:

الف ـ دارا بودن مدرك كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي اصلي يا رشته هاي مرتبط.

ب ـ متولد آن استان بوده و يا حداقل شش ماه ممتد قبل از تسليم درخواست عضويت، در حوزه استان مقيم باشد، به طوري كه فعاليت حرفه اي وي در آن استان متمركز بوده و اقامت غالب وي در آن استان باشد.

پ ـ نداشتن محكوميت قطعي به محروميت از اشتغال به كار در هنگام تقاضاي عضويت.

ت ـ دادن تعهد نسبت به انجام وظايفي كه از طريق نظام مهندسي استان يا شوراي مركزي تصويب و ابلاغ شده يا مي شود، در چهارچوب اهداف قانون و آيين نامه اجرايي آن.

ث ـ پرداخت وروديه و حق عضويت سالانه طبق تعرفه هاي مصوب مربوط.

ج ـ تنظيم و تسليم تقاضاي عضويت، طبق فرم مخصوصي كه در اختيار متقاضيان عضويت قرار خواهد گرفت، همراه با مدارك مقرر در فرم مذكور.

ماده 45ـ متقاضي عضويت در نظام مهندسي استان تقاضاي خود را به دبيرخانه نظام مهندسي استان تسليم خواهد نمود. مرجع مذكور مكلف است حداكثر ظرف (۱۵) روز به تقاضاي واصل شده رسيدگي نمايد و در صورتيكه متقاضي را واجد كليه شرايط تشخيص دهد، نسبت به صدور و تسليم كارت عضويت او اقدام و چنانچه تقاضا را ناقص و يا متقاضي را فاقد شرايط كافي تشخيص دهد، نظر خود را در مورد نقص يا رد تقاضا به طور صريح و كتبي به متقاضي ابلاغ نمايد.

ماده ۴۶- كساني كه به عضويت نظام مهندسي استان پذيرفته مي شوند، در موارد زير عضويت آنها قطع مي شود و در هر زمان عللي كه موجب قطع عضويت شده است برطرف شود بنا به تقاضاي متقاضي، عضويت تجديد و ادامه خواهد يافت:

الف ـ نقل مكان به استان ديگر.

ب ـ استعفا از عضويت نظام مهندسي استان.

پ ـ سلب هر يك از شرايط عضويت موضوع ماده (۴۴) اين آيين نامه.

ت ـ اخراج از سازمان به دليل تكرار تخلف.

تبصره ـ قطع عضويت در نظام مهندسي استان موجب قطع عضويت در كليه نهادهاي وابسته به آن نيز خواهد بود، ولي برقراري مجدد عضويت، لزوما موجب برقراري مجدد عضويت در نهادهاي مذكور نخواهد شد و مستلزم تجديد انتخاب يا صدور حكم مجدد خواهد بود.

ادامه مطلب در بخش چهارم